-
الدمام: منصـور الخميس
يعاني مطار الملك فهد الدولي في الدمام، أحدث
المطارات السعودية، منذ بدء تشغيله في نوفمبر عام
2000 العديد من المشكلات في أكثر من جانب كان أبرزها،
وما زال، تسرب المسافرين بشكل خطير يكاد يهدد
مستقبل المطار واستمراريته، حيث انخفض عدد
المسافرين من 388391 مسافراً في عام 2001 إلى 33144 في عام
2002 بانخفاض بلغ 355247 مسافراً، أي إنه فقد أكثر من 90%
من ركابه خلال عام واحد.
وكانت تلك الخسارة الهائلة في صالح مطارات الدول
المجاورة وفي مقدمتها مطار البحرين الذي تعتبره
شركات الطيران العالمية والمسافرين البديل الأنسب
لمطار الملك فهد لعدة أسباب أهمها: انخفاض تكلفة
التشغيل والإيجارات على الرغم من توفر الإمكانات
التقنية العالية القادرة على استيعاب ما يزيد على 16
مليون مسافر سنوياً من وإلى شتى أنحاء العالم.
وفي محاولة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا
التدهور وانخفاض معدل الحركة في المطار وكيفية
معالجة المشكلة تستعرض "الوطن" بعض التقارير
والحلول المقترحة التي من شأنها تحسين وضع المطار
ليصبح منافسا لبقية مطارات المنطقة الخليجية بغرض
جذب المزيد من الخطوط العالمية وبالتالي زيادة
أعداد المسافرين في الرحلات الدولية.
فتح باب المنافسة
لتقديم خدمة المناولة وتخفيض أسعار الوقود وتخفيض
أجور التشغيل وإنهاء إجراءات السفر داخل المدن
يساعد في حل المشكلة |
أسعار التذاكر والإيجارات
تؤكد التقارير أن ارتفاع أسعار التذاكر أحد أهم
العوامل التي أدت إلى تسرب وانتقال شركات الطيران
والمسافرين إلى المطارات الأخرى، بالإضافة إلى
محدودية الرحلات التي تنعدم فيها الكثير من
المحطات العالمية، كذلك احتكار الأسواق والمطاعم
والمحلات التجارية لإحدى الشركات التي قامت برفع
الأسعار مما أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار الخدمات
الأخرى كتلك التي يشترك فيها الطيران المدني
والخطوط السعودية، فارتفاع رسوم الهبوط ورسوم
الخدمات الأرضية ورسوم مناولة الطائرات المسؤول عن
ذلك الطيران المدني إضافة إلى ارتفاع أسعار
التموين لأطعمة ركاب الطائرة وارتفاع تكلفة الشحن
الجوي وهما من مسؤوليات الخطوط السعودية.
و على الرغم من توقع عكس ذلك منذ إنشاء المطار بسبب
ما يتمتع به المطار من الإمكانات التي ترضي طموح أي
شركة طيران أو راكب إلا أن انخفاض عدد شركات
الطيران العاملة في المطار بشكل مستمر طوال فترة
عمر المطار وبمقارنة ما كان عليه الوضع في السابق،
عندما كان العمل في مطار الظهران الدولي، قبل
انتقاله إلى مكانه الحالي نجد أن عدد الشركات
يتجاوز 17 شركة طيران أجنبية فيما لا يتجاوز عدد
الشركات حالياً 14 شركة وهي الخطوط الكويتية،
الإماراتية، القطرية، طيران الخليج، الخطوط
الهندية، الباكستانية، الخطوط الهولندية،
الألمانية، الخطوط الأندونيسية، البنجلاديشية،
الأردنية، اللبنانية، المصرية, والسورية.
وعود لم تنفذ
ويبرر بعض هذه الشركات أن عدم وفاء رئاسة الطيران
المدني والخطوط السعودية بوعودهما التي سبق أن
قدمتاها، وهي تذليل الصعوبات وتسهيل كل ما من شأنه
جلب المزيد من شركات الطيران العالمية كتخفيض رسوم
خدمات المناولة الأرضية ورسوم الطيران الأخرى
والمرونة فيما بين الخطوط السعودية وبقية خطوط
الطيران هي أصل المشكلة.
كذلك كان لقرار رئاسة الطيران المدني في 28 - 11 - 1998
القاضي بتخفيض رحلات شركة طيران الخليج من 24 رحلة
أسبوعية من مطار الظهران الدولي إلى 9 رحلات
أسبوعية منها رحلة يومية إلى مطار البحرين ورحلة
إلى مطار الدوحة في قطر نتيجة عكسية على الحركة في
مطار الظهران خاصة بعد أن بدأ طيران الخليج بتسيير
رحلتين يوميا عن طريق الحافلات عبر جسر الملك فهد
لنقل الركاب المغادرين على رحلات الشركة من مطار
البحرين الدولي ومنح كوبونات للمسافرين لإيقاف
سياراتهم الخاصة مجانا في مواقف مطار البحرين
الدولي والذي استمر حتى يومنا هذا وأعقبه قيام باقي
الشركات باتخاذ نفس الخطوات التي لقيت إقبالا
كبيراً من المسافرين.
وأثار ذلك مخاوف الكثير من المراقبين الذين حذروا
من أن عدم قيام رئاسة الطيران المدني بإعادة النظر
والسماح لتلك الشركات بزيادة عدد رحلاتها من مطار
الملك فهد بالدمام وتقديم تسهيلات وتخفيض رسوم
الخدمات سيؤثر على إيرادات النقل الجوى وكذلك على
الحركة الجوية في مطار الملك فهد بعد أن تقوم شركات
الطيران الأجنبية بنقل ركابها برا إلى البحرين عبر
جسر الملك فهد مما ينعكس سلبا على إقبال المسافرين
وانخفاض أعداد الركاب الراغبين في السفر دوليا على
الخطوط السعودية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام
والذين يفضلون السفر عن طريق البحرين لتواجد أكثر
من خيار للسفر ولقصر المسافة بين البحرين والمنطقة
الشرقية لاسيما مدينتي الخبر والدمام والقطيف
والظهران كذلك انخفاض أسعار التذاكر من مطار
البحرين والتي تقل كثيراً عن أسعار التذاكر من مطار
الملك فهد الدولي وتحصيل الرسوم المفروضة على
المسافر والتي تبلغ 50 ريالاً والتي تزيد عن باقي
المطارات الأخرى التي تتقاضى ما يقارب 30 ريالا فقط
عن كل مسافر.
سعر المتر المربع
للمكاتب في مطار الملك فهد 1700 ريال، مقابل 235 ريالاً
في مطار البحرين |
استثناءات للمطار ولكن...
ولوضع حلول للمشكلة قامت رئاسة الطيران المدني
بإجراء الدراسات التي تمخض عنها إعلان رئاسة
الطيران المدني بأنها سوف تعمل جاهدة على تطبيق
سياسة الأجواء المفتوحة بصفة استثنائية في مطار
الملك فهد الدولي بالدمام لتنمية حركة النقل الجوي
التجاري من وإلى المطار وذكرت الرئاسة أنها اعتمدت
في خطتها لزيادة تفعيل وتشغيل حركة النقل الأجنبية
إلى مطار الملك فهد الدولي من خلال وضع عدة مقترحات
منها السماح لشركات الطيران الدولية باستخدام حق
ربط نقطتين برحلة واحدة (Co - Terminalization) تكون نقطة
الدمام إحدى هاتين النقطتين مما يشجع شركات
الطيران الدولية على استخدام المطار, بالإضافة إلى
إلغاء العمولة التجارية على جميع شركات الطيران
الدولية لقاء تشغيلها وذلك بصفة استثنائية لمطار
الملك فهد الدولي, والعمل على تشجيع حركة الهبوط
والشحن الجوي في المطار للطائرات العابرة للتزود
بالوقود والتموين وذلك بتقديم أسعار تنافسية مخفضة
قياساً على ما هو مطبق بالمطارات المجاورة فيما
أكدت رئاسة الطيران المدني أنها ستبدأ بدراسة خفض
رسوم خدمات الملاحة الجوية وأسعار خدمات المناولة
الأرضية والعمل على إستراتيجية تتضمن تشجيع
الناقلات الأجنبية لتسيير رحلات مباشرة أو غير
مباشرة على المطار واتباع سياسة تسويقية خاصة
بمطار الملك فهد الدولي بالدمام تتم عند عقد أي
اتفاق جوي ثنائي بين السعودية والطرف الأخر يتمثل
بمنحه حرية التشغيل إلى المطار مما يساعد على
الاستفادة منها من قبل جميع الشركات التي تقوم
بتشغيل رحلاتها إلى السعودية إلا أن أمراً من ذلك
لم يحدث.
القطرية والكويتية أيضاً
ومما فاقم الأزمة قيام شركتي الخطوط القطرية
والخطوط الكويتية بالمساهمة في تسريب المسافرين
عبر محافظتي الأحساء والخفجي إلى مطار الدوحة
ومطار الكويت الدوليين من خلال نقلهم عبر حافلات
خاصة بعد أن يتم استقبالهم في نقاط معينة في
الأحساء والخفجي حيث يتم إنهاء إجراءات سفرهم
وإصدار كوبونات الصعود أسوة بما تقوم به عدد من
شركات الطيران الخليجية والأجنبية في الدمام التي
تنقل المسافرين إلى مطار البحرين الدولي، وقيام
شركات طيران أجنبية في بيع تذاكر السفر في خط
(الدمام _ البحرين) و من ثم نقل المسافرين عبر جسر
الملك فهد في ظل غياب رئاسة الطيران المدني وهو ما
يعد تجاوزا و مخالفا نظرا لأن الاتفاقيات المبرمة
بين السعودية و البحرين تنص على أن يكون الخط
(الدمام - البحرين) خاصاً بالخطوط السعودية وطيران
الخليج مبررين ذلك بأن منعهم من نقل المسافرين عبر
جسر الملك فهد إلى مطار البحرين الدولي وفي نفس
الوقت عدم السماح لهم بزيادة رحلاتهم من مطار الملك
فهد الدولي يعتبر تحديدا لحرية الراكب بالدرجة
الأولى وعدم منحه الخيارات في السفر.
أعقب ذلك اعتذار شركة الطيران البريطانية في 31/ 3/ 2001
عن الاستمرار في تسيير رحلاتها أعقبها اعتذار
الخطوط الفلبينية والإيرانية وتواصل انخفاض عدد
المسافرين من 388391 مسافراً في عام 2001 إلى 33144 في عام
2002 بانخفاض بلغ 355247 مسافراً، بينها 112 ألفاً فقط تم
تسريبها عن طريق شركة طيران الخليج.
وقد دعا هذا التسرب الهائل رئاسة الطيران المدني
إلى إشعار شركات الطيران الخليجية و الأجنبية
بضرورة إغلاق مكاتبها في الدمام والخبر الخاصة
بإنهاء إجراءات السفر من مطار البحرين الدولي
والتي يتم فيها نقل المسافرين برا إلى مطار البحرين
ومن ثم إلى النقاط الدولية المختلفة في بيان من
رئيس الطيران المدني الدكتور علي بن عبدالرحمن
الخلف.
تخفيض رحلات "طيران
الخليج" من مطار الظهران الدولي من 24 رحلة إلى 9
رحلات أسبوعية دفعها لتحويل نشاطها إلى مطار
البحرين الدولي فسربت 112 ألفاً في عام واحد |
تشكيل لجنة
و نظراً للوضع غير المرضي للمطار وجه النائب الثاني
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش
العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد
العزيز باتخاذ التدابير التنظيمية الفعالة لتنمية
حركة النقل الجوي من وإلى مطار الملك فهد الدولي في
الدمام بالمنطقة الشرقية وتفعيل نشاطه التجاري
وذلك بتشكيل لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة مثل
وزارة الداخلية وإمارة المنطقة الشرقية ووزارة
المالية والاقتصاد الوطني ورئاسة الطيران المدني
والخطوط السعودية والغرفة التجارية الصناعية
بالمنطقة الشرقية ومجلس شركات الطيران بمطار الملك
فهد الدولي للعمل على دراسة المعوقات ووضع الحلول
العملية لإعادة تنمية الحركة الجوية في مطار الملك
فهد الدولي في الدمام بعد ازدياد حركة تسرب شركات
الطيران الأجنبية من المطار إلى مطار البحرين
الدولي.
توصيات
وصدرت التوصيات التي أقرها سموه ونصت على السماح
للشركات العالمية الراغبة في التشغيل من وإلى
المطار في تشغيل أي عدد تطلبه من الرحلات الجوية
للمسافرين والشحن الجوي وعلى أن يكون ذلك في مصلحة
تنمية الحركة الجوية وتخفيض الرسوم والإيجارات
المطبقة حاليا بنسبة منافسة عن الرسوم المطبقة في
المطارات الأخرى المجاورة، مع إعفاء شركات الطيران
الراغبة بالتشغيل لمطار الملك فهد الدولي من هذه
الرسوم لمدة سنة من بداية التشغيل كحافز تشجيعي
لهذه الناقلات، وكذلك تخفيض إيجارات المكاتب
والمساحات الخاصة والمشتركة المؤجرة لوكلاء
الخدمة الأرضية وشركات الطيران بنسبة منافسة
للإيجارات المحصلة في مطارات المنطقة المجاورة مع
تخفيض إيجارات مستأجري المرافق الاستثمارية بنسبة
50% لفترتي العقد الأولى والثانية الممنوحة
للمستثمر، حيث تبلغ أسعار إيجارات المكاتب الحالية
(1700) ريال للمتر الواحد وهو رقم مرتفع جدا حسب إفادة
شركات الطيران، في حين أن السعر في مطار البحرين
الدولي المجاور يبلغ (235) ريالاً للمتر .
وجاء في التوصيات فتح أبواب المنافسة في مجال تقديم
خدمة المناولة الأرضية لشركات الطيران العاملة في
المطار وتخفيض أسعار الوقود على غرار ما هو معمول
به في مطارات المنطقة المجاورة، وتقديم خدمات
تنافسية، وذلك بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية
ورئاسة الطيران المدني والخطوط الجوية العربية
السعودية لدراسة وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة
بإيجاد وتشغيل أماكن في المدن الرئيسة في المنطقة
الشرقية لإنهاء إجراءات سفر الركاب المغادرين من
المطار.
وأكدت التوصيات على ضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات
الجوازات والجمارك المطبقة على الرحلات الدولية
المماثلة على ألا تتعارض مع الإجراءات الأمنية،
وأشار رئيس الطيران المدني الدكتور علي بن
عبدالرحمن الخلف على إثر ذلك بأن رئاسة الطيران
المدني ستبادر إلى العمل مع إدارة المطار المذكور
على تكوين لجنة تسويقية بغية وضع تلك التوصيات موضع
التنفيذ وإيجاد أفضل الآليات لترجمتها على أرض
الواقع.
وعلمت اللجنة المشكلة من عدة جهات ذات العلاقة
بالمطار ومنها رئاسة الطيران المدني والخطوط
السعودية والجوازات وممثل لشركات الطيران
الأجنبية تناولت على وجه الخصوص الأوضاع التشغيلية
بمطار البحرين الدولي الذي شكل هاجسا كبيرا لرئاسة
الطيران المدني نظرا للتفاوت الكبير في تكلفة
التشغيل بين المطارين، وسعت اللجنة إلى الوصول إلى
الحد المسموح به في تخفيض الأجور التشغيلية
بالمقارنة مع مطار البحرين ووضع التسهيلات أمام
الشركات الأجنبية، ويتبقى أن مطار البحرين ما يزال
الأقل في التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية مما
سيساعد في تطوير الحركة الجوية في مطار الملك فهد
الدولي ويؤدي إلى عودة بعض الشركات المنسحبة من
المطار.
وبالرغم من أن الشركات العاملة في المطار استبشرت
خيرا بصدور هذه التوصيات التي اعتقدت الشركات أنها
فرصة جديدة باتت سانحة لها لزيادة رحلاتها من و إلى
المطار ووجود فرص أكبر للشركات التي سبق وأن انسحبت
منه للعودة إليه بعد التخفيض الهائل في النفقات
التشغيلية للرحلات الجوية.
إلا أن هذه التوصيات ظلت حبراً على ورق على الرغم من
صدور بيان صحفي لإدارة مطار الملك فهد مؤخراً يؤكد
تخفيض رسوم المطار والتي تشمل "الهبوط، الإقلاع،
الإيواء، نقل الركاب، رسوم المعدات، ورسوم أخرى لم
تحدد" بنسبة لا تتجاوز 80 % من الرسوم الحالية
إضافة إلى تخفيض إيجارات المساحات الخاصة
والمشتركة والمؤجرة على شركات الطيران الأجنبية
ووكلاء شركات الطيران بنسبة 60 % بصورة استثنائية
لمطار الملك فهد الدولي، إلا أن الواقع لم يكن كذلك
حيث استمرت الأوضاع كما هي.
وبالإضافة إلى تأخر تطبيق هذه التوصيات فقد ساهمت
بعض الإجراءات التي قامت بها رئاسة الطيران المدني
في زيادة التضييق على هذه الشركات من خلال التعميم
الذي طالبها بإغلاق مكاتبها في الدمام والخبر
الخاصة بإنهاء إجراءات السفر عن طريق الحافلات إلى
مطار البحرين ومن ثم إلى النقاط الدولية المختلفة
وهذا ما يعرف بـ" تسريب المسافرين" والتي لجأت
إليه الشركات كرد فعل لعدم السماح لها بزيادة
الرحلات الجوية من مطار الملك فهد الدولي في الدمام
الذي يفقد الاتصال بـ 24 نقطة دولية بشكل مباشر وهي
صنعاء وبيشاور الباكستانية ونيروبي وميلان
ولارناكا (قبرص) والخرطوم وباريس وإسطنبول وهونج
كونج والعين ورأس الخيمة والفجيرة وأبو ظبي
والشارقة ومسقط والدار البيضاء وكوالالمبور
وسنغافورة و(ملبورن، وسيدني في أستراليا) ولندن
وبيروت، (والأخيران لا تسير لهما الخطوط السعودية
رحلاتها إلا في فترة الصيف) وكتمندو (عاصمة النيبال)
ودكا وترفندوم الهندية و جميع هذه النقاط تعتبر من
النقاط الحيوية لدى المسافرين وهي موجودة في
مطارات الدول المجاورة مما يدفع المسافرين أيضاً
للبحث عن البديل من خلال مطالبات من المسافرين
بنقلهم إلى البحرين بدلا من الدمام لتوفر الرحلات
المباشرة وفي أوقات عديدة وتوفير البديل في حال
تأخر الرحلات وتوفر الفنادق في حال إلغاء الرحلات
أو التأخير الزائد وهي نقاط لم تصل الخطوط السعودية
إلا لبعضها عبر مطاري الملك خالد والملك عبد العزيز
في الرياض وجدة.
شركات الطيران على خطى الخليج
وتبين أن التنافس الحاد بين الشركات الخليجية يؤثر
على الناقل الوطني (الخطوط السعودية) بعد مطالبة
رئاسة الطيران المدني بزيادة رحلاتها من مطار
الملك فهد إلى نقاط دولية لا تصل إليها (الخطوط
السعودية) على الرغم من عدم سعي هذه الشركات إلى
الحصول على نقاط دولية تسير إليها الخطوط السعودية
رحلات جوية حتى لا يكون هناك عذر في حالة رفض
طلباتها أو اتهامها بذلك.
وواصلت شركات الطيران تسريب المسافرين من المنطقة
الشرقية عبر جسر الملك فهد إلى مطار البحرين.
وإثر حالة التدهور المستمرة وارتفاع التكلفة
التشغيلية للشركات قامت شركات الطيران العاملة
باتخاذ العديد من الإجراءات مثل قيام خطوط الطيران
الهندية بإلغاء رحلة واحدة من جدول رحلاتها في مطار
الملك فهد الدولي في الدمام وتحويلها إلى مطار
البحرين الدولي سعيا لتخفيف الأعباء المادية التي
تتحملها الشركة في التشغيل في مطار الدمام بعد أن
كان عدد رحلاتها الأسبوعية من (8) رحلات إلى (7) رحلات
مع تحويل تلك الرحلة إلى مطار البحرين نظرا لكثافة
الطلب على الشركة من المسافرين إلى النقاط الهندية
كما تقدمت الخطوط القطرية في مفاوضاتها مع رئاسة
الطيران المدني بطلب تشغيل رحلة واحدة من مطار
الملك خالد الدولي في الرياض بحجة أن عليها إلغاء
رحلة واحدة من رحلاتها الثلاث في مطار الملك فهد
الدولي في الدمام وهو الأمر الذي رفضته الشركة في
بادئ الأمر وأصرت على أن تكون لها فرصة مستقبلا
بزيادة رحلاتها من المطار بدلا من الإلغاء تفاعلا
مع توصيات تنمية المطار.
كما استمر استياء الشركات العاملة في المطار من عدم
وفاء إدارة المطار بتوفير مكاتب خاصة للشحن التي
كانت إدارة المطار قد وعدت بتوفيرها بعد افتتاح
المطار بستة أشهر والتي مازالت دون تنفيذ في حين
تتبنى الخطوط السعودية الشحن لجميع الشركات.
و يأتي قيام الشركات العاملة إلى تسريب الشحن بعد
اتجاهها إلى فرض إجراءات أمنية على الشحن والذي
يتطلب مكاتب لإنهاء إجراءاتها إلا أن عدم توفير هذه
المكاتب أصبح يثير مخاوف الشركات العاملة.
وجاء هذا بعد أن قامت الشركات بمخاطبة المسؤولين في
المطار عن الشحن إلا أنهم أبلغوا بالانتظار لسنة
أخرى مما أوجد لهذه الشركات العذر في قيامها إضافة
إلى تسريب المسافرين المستمر والذي شمل عددا من
الشركات الأخرى العاملة إلى قيامها أيضاً بتسريب
كميات الشحن لمطار البحرين مما يزيد من تفاقم
المشكلة التي شكلت من أجلها " لجنة تنمية الحركة
" والتي كان من المفترض أن يفعل دورها لتنفيذ
توصياتها التي ظلت حبراً على ورق . وقامت
"الوطن" بإرسال عدد من الاستفسارات إلى إدارة
مطار الملك فهد الدولي حرصا منها على إعطاء المسؤول
حقه في إيضاح بعض الأمور المتعلقة بالمطار والحصول
على تعليق حول الوضع الذي يمر به. والذين تم الاتصال
بهم هم كل من مدير المطار مازن خاشقجي, ومدير إدارة
السلامة عبدالرحمن البلوي, ورئيس الطيران المدني
الدكتور علي الخلف, ومدير العلاقات العامة
والإعلام برئاسة الطيران المدني عبدالإله جدع إلا
أنهم لم يقدموا أية مبررات.